قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدم الرد على طلب موسكو للحصول على قائمة بأسماء القتلى في بلدة بوتشا الأوكرامية؛ "يثبت أن الحادث كان من تدبير كييف، بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وأضافت المتحدثة - في تصريح لوكالة "تاس" الروسية - "أن عدم استجابة المنظمات الدولية ذات الصلة لطلبات السلطات ووسائل الإعلام الروسية بتقديم قائمة بأسماء القتلى في بوتشا يوضح أن الحادث كان مدبرًا.. حيث جرى ترتيب ذلك من قبل نظام كييف بناء على طلب وبدعم من الأمريكيين والبريطانيين". ووفقا لها، فإن الحادث مستوحى من "العمل الاستفزازي الذي قام به الرايخ الثالث في نيميرسدورف عام 1944".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال - في تصريحات تلفزيونية خلال 18 ديسمبر الجاري - إن موسكو توقعت فتح تحقيق بعد أحداث بوتشا، على الأقل للحصول على قائمة بأسماء القتلى، لكن لم يتم فعل أي شيء. في وقت سابق، تجنبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سؤال تاس حول ما الذي يعيق إجراء تحقيق مستقل في أحداث بوتشا.
وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - في أبريل 2022 - إنه تم فتح تحقيق جنائي في أعقاب عمل استفزازي أوكراني في بوتشا، إحدى ضواحي كييف.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية قدمت لقطات فيديو تزعم أنها التقطت في بوتشا إلى وسائل الإعلام الغربية، ووصفتها بأنها دليل على القتل الجماعي للمدنيين، في محاولة لـ"تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية. لكن التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية بوتشا في 31 مارس 2022، إلى جانب تقارير أخرى، أثبتت حقيقة انسحاب الجيش الروسي من المدينة في 30 مارس.وعلاوة على ذلك، ظهر مقطع فيديو صوره أوكرانيون على منصات التواصل الاجتماعي. مباشرة بعد انسحاب القوات الروسية، لم يشر على الإطلاق إلى القتل المزعوم للمدنيين.