طالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال السابق، برفع العوائق القانونية والإدارية والمالية، التي تعوق الاستثمار الخاص وتضر مناخ الأعمال وتمنع انطلاق المستثمرين، داعيًا إلى تبني، توجه واضح، بشأن إسناد دور أساسى فى النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بعد تنظيمه، ووقف مزاحمة الحكومة له، وتحقيق عدالة المنافسة، بين كل الكيانات الاستثمارية في الدولة، مضيفًا أنه لا يرفض فقط ما يقع على القطاع الخاص، من أضرار نتيجة بعض التحيزات في القرارات الحكومية، بل ويرفض أيضًا ما يلحق من ضرر بالشركات العامة المنتجة التي يتم فرض أعباء عليها دون غيرها من النظراء في القطاع الخاص مثل شركات إنتاج السكر التي تأخذ منها الحكومة سكر التموين بهوامش ربح صغيرة تقل بشكل واضح عن هوامش الربح التي تحققها شركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال.
جاء ذلك خلال لقاء ب جمعية الاقتصاد والتشريع السياسي، حمل عنوان "نحو نموذج أكثر فعالية، للتنمية الاقتصادية في مصر"، والذي أداره الدكتور سعيد عبدالخالق، رئيس اللجنة العلمية.
دعا الوزير إلى الأخذ بالتجربة الألمانية، في مجال تنظيم الصناعات والحرف المختلفة، ذاتيا حيث أن كل صناعة هناك، لها اتحاد، يدير الصنعة ويضع شروط الترخيص بها ويحاسب ، ويدعم عند الحاجة؛ دون احتياج إلى الحكومة، وعند حدوث مشكلات، يلجأ الاتحاد النوعي، إلى الاتحاد العام، للصناعات، الذي يمكنه، مخاطبة البرلمان مباشرة دون العودة للحكومة، أو مناقشة المشكلة مع الحكومة، لإيجاد حل عام لها، مشيرًا أن بألمانيا ٧٩ اتحادا تضم ٤ ملايين كيان، وأنه درس جيدًا صناعة الخبازين في ألمانيا، ووجد فيها تنظيمًا متفرد؛ يخدم، المستهلكين، والصناع والاقتصاد الوطني، ومن مثل تلك التجربة فهم كيف تقدمت ألمانيا عما سواها في الصناعة.
دافع الوزير عن قراره بخصخصة شركة الحديد والصلب المصرية، وقت ان تولى الوزارة، وقال أنه استنفد كل المحاولات لعدم خصخصتها وبالتالي لم يكن هناك مفر بسبب خسائرها الضخمة، وقدم الآلات الكائنة بها، وفي الوقت نفسة، دافع الوزير، عن ضخ استثمارات عامة ضخمة، في تطوير مصانع الغزل العامة رغم أن صناعة الغزل، لا تنتمي إلى الصناعات الاستراتيجية، التي يجب أن تقوم بها الدولة، لأن القطاع الخاص، يعجز عنها، فهي صناعة سهلة، لكن الوزير قال إن تطوير الحكومة لصناعة الغزل باستثمارات عشرات المليارات من الجنيهات عمل مقبول لأن صناعة الغزل المتطورة تشكل بنية تحتية لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات. الوزير طالب أكثر من مرة فى اللقاء الحكومة بالخارج من النشاط الاقتصادي على أن يقتصر دورها على البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية.
ودعا هشام توفيق إلى سرعة إصلاح ضريبة المبيعات حتى تشجع استخدام مدخلات وطنية؛ وإصلاح الدعم في مصر، بحيث يكون نقديًا ولا يحصل عليه إلا مستحقوه، مع ترك أسعار السلع للعرض والطلب، مستغربًا حصول نحو 70 مليون مواطن على دعم في السلع التموينية والنقل والسولار والكهرباء وغير ذلك، بينما المتصور أن من يستحقون الدعم في مصر 10 إلى 15 مليون مواطن مع وجوب دمج كل أشكال الدعم في بند واحد بقيمة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه شهريًا وتتغير مع تغيرات التضخم.
طالب بإلغاء وزارات وهيئات ليس لها لزوم مثل وزارة التموين التى نشأت وقت الحرب والآن يمكن الاستغناء عنها بعد تطبيق نظام دعم سليم يصل لمستحقيه فعلا وليس للتجار وغير الفقراء.
