حذرت وزارة العدل الأمريكية حاكم ولاية تكساس جريج أبوت من أنها ستقاضي الولاية، إذا قام بتطبيق قانون الولاية الجديد الذي يسمح بمحاكمة وترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر المكسيك.

ووقع أبوت على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى العدد المتزايد من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ويسمح القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس، لأي ضابط إنفاذ قانون في تكساس بالقبض على المشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

وبمجرد القبض على المهاجرين، يجب عليهم إما الموافقة على أمر القاضي بمغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة تهم جنحة الدخول غير القانونى.

وفى رسالة موجهة إلى أبوت، قال النائب الرئيسى لمساعد المدعى العام بريان بوينتون إن، "القانون الجديد للولاية غير دستورى ويعطل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التى تقوم بها الحكومة الفيدرالية".

وإذا لم يقم أبوت بإبلاغ وزارة العدل بأن الولاية ستتخلى عن تطبيق القانون الجديد بحلول الثالث من يناير، "فإن الولايات المتحدة ستتبع كل سبل الانتصاف القانونية المناسبة لضمان عدم تدخل ولاية تكساس فى وظائف الحكومة الفيدرالية".