أحدثها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن ..8 قرارات أميركية لتصفية القضية الفلسطينية

دار المعارف – مصادر فلسطينية

على الرغم من مرور عامان فقط على تولّي الرئيس دونالد ترامب، مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن إدارته اتخذت عدد من القرارات الخطيرة، والمصيرية، التى تضرب عمق القضية الفلسطينية، وبالأخص كل ما يتعلق بملفي القدس واللاجئين، فى محاولة سافرة لتصفية القضية، التي تمثل حجر الزاوية، فى عملية السلام في الشرق الأوسط، وجاء أحدث هذه القرارات الأميركية، وهو إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اليوم الإثنين، ليثبت بما لا يدع أى مجال للشك أن الإدارة الأمريكية تدفع القضية الفلسطينية ومن ثم المنطقة إلى نفق مظلم.

وتظهر الإدارة المريكية بلا مواربة انحيازها الواضح للاحتلال الإسرائيلي وتتسبب قراراتها فى تدمير ما يسمى بـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط، في محاولة لإتمام صفقة أميركية بعقلية رجل الأعمال الرئيس، وشخوص إدارته المتحمسين للاستيطان وللاحتلال وممارساته، بحيث تكون ترجمة للمطالب الإسرائيلية وحماية لمصالحها.

وقال تقرير نشره اليوم موقع "عرب 48" إن هذه القرارات المتتالية، تأتى إثر رفض الفلسطينيين، لخطة السلام الأميركية، التي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، لكن تسريبات متواترة أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملفي اللاجئين، والاستيطان.

وأضاف التقرير أنه بحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها، بينما تسعى الخطة لإنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين. كما تدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية "أبو ديس"، القريبة من المدينة المحتلة.

ورصد موقع "عرب 48" القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب، ضد القضية الفلسطينية، منذ إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها لما يسمى "صفقة القرن".، ورتب الموقع القرارات كالتالى:

1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل:

في 6 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

ووجّه ترامب في خطاب له، وزارة الخارجية إلى البدء بعملية نقل السفارة إلى القدس، لتكون أول سفارة لدى إسرائيل بالمدينة المحتلة، والذي تم بالفعل في 14 أيار/ مايو الماضي في مراسم احتفالية لافتة.

وأثار قرار ترامب غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث اندلعت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين، كما انطلقت مسيرات "العودة" السلمية الاحتجاجية على قرار الإدارة الأميركية على طول السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة والمستمرة حتى اليوم.

ومنذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب.

 2- تقليص المساعدات لـ"أونروا":

في 16 من يناير الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالي 365 مليون دولار.

وتسبب ذلك الإجراء بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة "أونروا" أصلا، ما تسبب باتخاذ إدارة الوكالة عدة قرارات أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت "أونروا" هذه الأزمة المالية بفعل تقليصات واشنطن لدعمها هي "الأكبر في تاريخها".

يذطر أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

3- نقل السفارة للقدس:

بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من مايو الماضي.

وقال ترامب في خطابٍ لاحق إن نقل سفارة بلاده إلى القدس "يُزيح ملف القدس من أي مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية".

وأثار ذلك القرار غضب الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية، كما تسبب بموجة احتجاجات في قطاع غزة ارتكبت إسرائيل خلال مواجهتها العديد من المجازر بحق المتظاهرين السلميين راح ضحية إحدى تلك المجازر 62 فلسطينيًا في يوم واحد، فيما سقط المئات في مجملها.

4- قطع كامل المساعدات عن "أونروا":

بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "أونروا".

وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير الماضي.

واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار "تصعيدًا أميركيًا خطيرًا ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين".

5- ضرب ملف اللاجئين: 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط!

وفي ذات السياق، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في 4 من أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت المجلة، عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى "إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى "ضرورة وقف عمل الأونروا".

وسبق أن نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" في 30 يوليو الماضي، عن عضو في الكونغرس الأميركي قوله إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط من أصل 5.9 مليون لاجئ مسجلين في وكالة "أونروا".

ويهدف العضو في مجلس النواب "داج لمبورن" عن الحزب الجمهوري، إلى تخفيض الدعم الأميركي لوكالة "أونروا"، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.

ويقول عضو الكونغرس إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير "أونروا".

ويكمن الفرق، بحسب مزاعم عضو الكونغرس لمبورن، في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.

وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونجرس أن العدد سينحصر فقط في أربعين ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم غير واقعي (قليل جدا) مقارنة بمعطيات "اونروا".

6- قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية:

في 2 أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله، إن الإدارة الأميركية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

ويشمل ذلك القرار "المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية". وفق الحمد الله.

واستكمل قائلًا: "أخبرونا رسميا أن المساعدات ستتوقف، المساعدات المباشرة توقفت أساسا ولم يدخل أي دولار أميركي إلى الخزينة منذ شهور، فيما المساعدات الأخرى، إما أوقفت فورا أو يجري وقفها، وهناك مشاريع لن يتم تجديدها بمجرد انتهائها".

وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأميركي للموازنة للفلسطينيين بين 250 - 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.

والعام الماضي 2017، بلغ الدعم الأميركي للموازنة الفلسطينية 75 مليون دولار، و80 مليون دولار في 2016 وقرابة 100 مليون دولار في 2015.

ويبلغ متوسط الدعم السنوي الأميركي لفلسطين خلال السنوات العشر الماضية منذ 2008، نحو 600 مليون دولار ووصل في بعض الأعوام إلى 800 مليون دولار، موزعة على الخزينة والأونروا ومؤسسات أهلية محلية.

7- وقف دعم مستشفيات القدس:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 7  سبتمبر الجاري عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات.

وتُقدم المستشفيات العاملة في القدس الشرقية، خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة) وقطاع غزة.

وبعض الخدمات الطبية المتوفرة في مستشفيات القدس، غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل علاج الأورام والعيون.

وحذّر مسؤولون طبيّون في المستشفيات الفلسطينية من نتائج "كارثية جرّاء ذلك القرار الأميركي".

8 - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن:

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأميركية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

وقال عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "تم إعلامنا رسميًا بأن الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابًا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة".

وصباح اليوم كشفت الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب تعتزم، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على نص لمشروع قرار سيعلن عنه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم.

وجاء في مشروع القرار أن "الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها إسرائيل"، وأن "المكتب (بعثة منظمة التحرير) لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل".