كتب: فتحى السايح
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع ( Hs code 2017).
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الأربعاء" في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية علي رأسها الأدوية.
وقال إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بندًا تعريفيًّا أى نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بندًا تعريفيًّا بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلي أن السلع الاستهلاكية تمثل اقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلات في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلي إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما إلي جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإيثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الاخذ بالتنسيق الدولي في سلع الاسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع اخري عديدة بما يعكس راي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لاغراض الامن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها او المعفاة منها.
وقال إنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج امراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلي جانب اضافة اصناف اخري مرتبطة بالانتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها الي 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي اشار الوزير الي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% الي 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الاعلي من 135% الي 100% فقط مع أعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة ( اى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وقال ان التعريفة الجديدة شملت ايضا تخفيض الرسوم علي عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الاسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% الي 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% الي 20%، وعلي ترسكلات سكوترات الاطفال من 30% الي 20%.
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف علي الرسوم المفروضة علي الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية الي 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والالواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% الي 20%، مع استحداث بند لاطارات التكوتوك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، اما الكبائن الفارغة المستخدمة في الاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها الي 5% الي جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم اعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات ايضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% الي 60% اما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% الي 40%.
وفي إطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لاهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا الي ان هذا الاجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة انما يستهدف احكام الرقابة علي تجارتها، لافتا الي استحداث بنود دولية جديدة للادوية ايضا مثل الامصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة.
وأشار إلي أنه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الاخشاب ومنتجاتها فان التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الانواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول الي صورة واضحة لانماط تجارة الاخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.