استقبل محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، مساء اليوم الأحد، مساعد وزير التنمية المحلية وائل سعدة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بتسريع منظومة العمل والانتهاء من الملفات والعمل على رفع معدلات الأداء إيماء إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وذكرت محافظة الإسماعيلية، في بيان صحفي، أن الاجتماع جاء بحضور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر مقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرو الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته، وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن اللجنة الفرعية جاءت للمرور علي المحافظات المنبثقة من لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الجمهورية وستساعد كثيرا مع اللجنة المُشكَّلة من قِبل المحافظة لإنهاء ما تبقى من ملفات، وتقدم مزيدا من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد ضرورة إنهاء إجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين، بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة إنهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذا أهمية قصوي، ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
من جانبه، أشار مساعد وزير التنمية المحلية وائل سعدة إلى أهمية تضافر جميع الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مطالبا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وتوعية المواطنين للمضي قدما نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
وأضاف أنه يجب إعداد بيان مفصل دقيق عن عدد الأراضي المستردة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.