كتب: عمرو عادل
أثارت صورة لتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعيين نفسه رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، في ورقة حملت أربعة توقيعات له، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت وسائل إعلام تركية الورقة المسربة التي يظهر فيها أن رجب طيب أردوغان (التوقيع الأول)، تم تعيينه من قبل رجيب طيب أردوغان (التوقيع الثاني).
ثم جاء التوقيع الثالث تحت اسم العضو الجديد في صندوق الثروة السيادي رجب طيب أردوغان.
أما في نهاية الورقة، فقد وقع أردوغان على تأكيد القرار ليكون توقيعه الرابع.
ولم يتسن لموقع “سكاي نيوز عربية” التأكد من صحة الورقة المنتشرة منذ الخميس الماضي، بعد يوم من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية.
وعين أردوغان، الأربعاء الماضي، رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، كما غير مجلس إدارة صندوق الثروة بالكامل، فعين وزير المالية براءت ألبيرق، وهو صهره، نائبا له.
كما عين أردوغان أيضا ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق. وكان سونميز يشغل مدير المكتب الإقليمي لصندوق الثروة السيادي الماليزي (الخزانة الوطنية) في تركيا. وألبيرق وسونميز من بين الأعضاء السبعة في مجلس الإدارة الجديد للصندوق التركي.
وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو، وتحولت البلاد بعدها إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.
وأسست الحكومة صندوق الثروة السيادي، البالغة قيمته 50 مليار دولار، في عام 2016، لتطوير وتعزيز قيمة أصول تركيا الاستراتيجية، وتوفير موارد للاستثمار.
وحولت الحكومة إلى الصندوق الجديد حصصا بقيمة مليارات الدولارات من أصول الدولة، تشمل حصصا في شركة الخطوط الجوية التركية وبنوك كبيرة وشركة ترك تليكوم لاتصالات الخطوط الثابتة.
كان أردوغان قال، في سبتمبر الماضي، إن الصندوق سيعاد تنظيمه بعد إقالة رئيس مجلس إدارته السابق لفشله في تحقيق الأهداف.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.
وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
