شكلت الانتخابات البرلمانية والبلدية ومحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، أبرز الأحداث التي شهدتها موريتانيا في العام 2023.
وودّع الشعب الموريتاني العام 2023، بعد تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية هي الأولى في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والتي غيرت الخارطة السياسية بشكل غير مسبوق حيث أسفرت عن دخول 15 حزبا سياسيا للبرلمان في حين لم تستطع ثلاثة أحزاب معارضة بارزة الحصول على مقعد برلماني واحد رغم أنها ملأت الدنيا وشغلت الناس طيلة الأربعين عاما الماضية.
وجاء برلمان موريتاني لم يمثل فيه حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب اليسار الرئيسي اتحاد قوى التقدم بقيادة الدكتور محمد ولد مولود وحزب التحالف الشعبي التقدمي أبرز الأحزاب الناصرية بقيادة رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير.
وهيمن حزب الأنصاف الموريتاني الحاكم على المشهد بحصوله على 107 مقاعد من أصل 176 هي عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، وتوزعت المقاعد بين أربعة عشر حزبا سياسيا بعضها يدخل قبة البرلمان لأول مرة.
وشهد العام المنصرم كذلك إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد بعد أن حكمت عليه المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات نافذة، مع مصادرة حقوقه المدنية وذلك بعد عشرة أشهر من المرافعات .
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية».
وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وشهد العام المنصرم عدة أحداث أبرزها توقيع الميثاق الجمهوري بين الحكومة والحزب الحاكم وحزبين معارضين وبعد نقاشات ومباحثات وأخذ ورد وقعت الحكومة مع ثلاثة أحزاب سياسية، نهاية سبتمبر الماضي اتفاقًا سياسيًا حمل اسم “الميثاق الجمهوري”، يهدف إلى تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت شهر مايو الماضي، وشككت المعارضة في نتائجها.
وضم الميثاق الجمهوري ملحقًا، جاء في 18 نقطة، شملت إصلاح المنظومة الانتخابية واستحداث “آلية ذات مصداقية” لحل ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة.