قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزي ، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 سيعود التضخم إلى أقل من 10%.
وحول الإصلاحات الهيكلية، قال مدبولي: إن هدف عملية الإصلاح الهيكلي أن يكون الاقتصاد المصري قادر على مقاومة أي صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.
وأضاف الدولة المصرية على مدار عام ونصف نفذت مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات سواء حوافز أو تغيير قانون الاستثمار وتيسير العديد من الإجراءات مثل الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات لإشراك القطاع الخاص مع الحكومة بهدف إدخال عائد أكبر.
وأشار إلى أن هدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة، مضيفًا أنه لكي نتجاوز الأزمة الحالية أمامنا عام 2024 وجزء من العام المقبل 2025 لكي نتجاوز كل الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.
وحول تحسين جودة الحياة للمواطن، قال مدبولي: إنه تم تسليم حوالي مليون وحدة سكنية من "سكن لكل المصريين" لعدد من الشباب ومحدودي الدخل بتكلفة 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منهم دعم للمواطن، فضلًا عن وجود 300 ألف وحدة إسكان بديل المناطق غير الآمنة والعشوائية تحملتها الدولة بالكامل بتكلفة 120 مليار جنيه، وذلك هدفه خدمة المواطن المصري البسيط.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يعي المواطن أنه عندما يتم زيادة جزئية لأسعار بعض السلع أو الخدمات الأساسية هو محاولة لتخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة جدا على الدولة واستمرارها لن يكون صحيا على الاقتصاد المصري.