الحكومة تنفي ٧ شائعات جديدة تثير البلبلة بين جموع المواطنين

كتبت: نشوى مصطفى

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد  في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بانقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة وتوقف حركة التشغيل، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم يتم انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة, ومشددةً على انتظام حركة التشغيل وعدم توقفها إطلاقاً مع استقرار حركة السفر والوصول داخل صالات المطار, وانتظام حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران دون أي تأخيرات في موعد وصول أو مغادرة الرحلات، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول وقف حركة العمل بالمطار نتيجة انقطاع التيار الكهربائي شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في فصل التيار الكهربائي اليوم فقط عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم "3" بالمطار لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى لمدة ساعة ونصف من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر والنصف صباحًا ثم عادت حركة التشغيل مرة أخرى إلى طبيعتها بالمبنى, مؤكدةً أن فصل التيار الكهربائي على هذا المبنى لم يؤثر إطلاقاً على انتظام حركة التشغيل والعمل بالمطار.

وأشارت الوزارة إلى أن مطار القاهرة الدولي يشهد عمليات تطوير تشمل كافة صالات المطار والمباني، وأمام الصالات من الداخل والخارج، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير العاجلة لمباني ومنشآت مطار القاهرة والمطارات المصرية مع مراعاة انتظام حركة التشغيل.

نقص حصص الدقيق المدعم ببعض المحافظات

كما نفي المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود عجز في حصص الدقيق المدعمة وظهور طوابير من المواطنين أمام المخابز، وعدم حصول البعض على حصتهم المقررة من الخبز البلدي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم المساس بحصص الدقيق المدعم الخاصة بالمحافظات وعدم وجود أي نقص بها، مشيرًة إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز المدعم هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على أي تجاوزات ومنها (عدم مراعاة مواعيد التشغيل الرسمية، وتجميع بطاقات التموين للمواطنين).

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع ‏مديري المديريات على ‏مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز والتأكد من ‏وصول كميات ‏الدقيق المدعم للمخابز, والتأكد من سهولة حصول المواطن على حصته من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

الاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة المقبلة

كما نفي المركز ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتخطيط وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة القادمة، لتقليل العمالة وتوفير النفقات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدة أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة, وأن الوزارة تهتم حالياً بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل, مشيرةً إلى أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.

وأوضحت الوزارة أن نظام التعليم الجديد، لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن تحفيظ الطلاب المعلومات بلا فهم، وهدفنا هو تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم وهو ما يدحض شائعة الاستغناء عن المعلمين، مشددةً على أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمي.

وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة عن استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد، والآمن لأبنائنا الطلاب, والذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018 الجاري, مشيرةً إلى أنه تم تدريب 128 ألف معلم على النظام الجديد كمرحلة أولى وسيتم منحهم دليل تفاعلي جديد للتعامل مع الطلاب في الفصل.

كما نفي المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الموظفين بوزارة المالية مع التحول لمجتمع غير نقدي, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن, موضحةً أن الوزارة ستعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات، مُشيرةً إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمراً حتمياً لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وفي ذات السياق, أوضحت الوزارة أنه يتم حالياً بحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.

إعفاء المصانع نهائياً من الضريبة العقارية

كما نفي المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إعفاء المصانع نهائياً من الضريبة العقارية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً  استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير, مُشددةً على عدم إجراء الوزارة أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجارى فحصها ونظرها، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع أنه تم إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنارعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وأوضحت الوزارة أنه يتم حالياً إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد.

سرقة تمثال أثرى من أقدم ميادين الإسكندرية

كما نفي المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بسرقة تمثال أثرى من أحد ميادين محافظة الإسكندرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً على عدم اختفاء أي تمثال أثري من ميادين الاسكندرية, موضحةً أن هناك 4 تماثيل أثرية فقط بميادين المحافظة، وهي تمثال نوبار باشا الذي يقع بمدخل دار الأوبرا، وتمثال محمد على بمنطقة المنشية، وتمثال سعد زغلول بمحطة الرمل، وتمثال الخديوي إسماعيل الكائن خلف المسرح الروماني ولم يتم اختفاء أي منها, مشيرةً إلى أن كل ما تردد من أنباء عن سرقة أحد التماثيل الأثرية من المحافظة شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي السياق نفسه, أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وأشارت وزارة الآثار إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتمثال يسمى بـ«بائع العرقسوس» في حي غرب المحافظة, وهذا التمثال غير أثري ولا يخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983, مضيفةً أنه تم وضع بعض التماثيل في عدد من ميادين الإسكندرية للتجميل فقط, وهى من صنع فناني كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، مشددةً على  أنه لا يمكن اختفاء أي أثر دون اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

إغلاق مسجد "الحسين" بالتزامن مع ذكرى عاشوراء

ونفي المركز ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم بالتزامن مع ذكرى عاشوراء, موضحةً أن جميع الصلوات ستقام في وقتها والعبادة ستؤدي بشكل طبيعي, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول غلق مسجد الحسين أمام المصلين اليوم شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.