وكالات
صرَّحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، بأن المجلس التنفيذي للبنك وافق بالإجماع على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن البرنامج يأتي في إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر.
وأوضحت الوزارة أن قرار البنك الدولي في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الصرف الصحي، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري ويسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الصرف الصحي.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 مواطنًا بالقرى التي تعانى من درجات عالية من الثلوث في القرى الأكثر احتياجا خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
وذكرت أن برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف" بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التمويل الإضافي سيدعم أيضاً إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب توصيلات الصرف الصحي للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلي والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.
وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "ضمان تكافؤ فرص لحصول الجميع على الخدمات الأساسية ضروري لتحقيق نمو شامل، وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق مشروعها الطموح، ومن دواعي فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به".
وقال أسامة حمد كبير الخبراء بشؤون المياه والصرف الصحي بالبنك الدولي ورئيس فريق عمل البرنامج: "يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وأضاف: "ستساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية و ستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".