أكد رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفي حال قررت المحكمة الوقف المؤقت للعدوان في غزة حتى يتم دراسة الملفات والنظر في القضية، فإنه سيكون ملزما للجانب الإسرائيلي.
وقال رئيس المركز في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية "إن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة أمام المعركة الدعائية التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي لإظهار نفسه ككيان لا يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، ويراهن على كسب مزيد من الوقت".
وأضاف أنه وفقا لآليات محكمة العدل الدولية فإنه حتى يتم دراسة الملف ويصدر قرار قد يتطلب ذلك من شهر إلى شهرين، وأن الاحتلال الإسرائيلي خلال هذين الشهرين يمكن أن يلحق أضرارا بالغة في استهداف البنى التحتية الفلسطينية واستكمال تدمير أسس الحياة في قطاع غزة.
وأعرب عن أمله في أن يكون هناك ضغط من دول العالم ومن الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الجريمة والحرب التي يشنها على قطاع غزة، والنظر في القضية بشكل موضوعي بعيدا عن التحيز، موضحا أن مدى التزام إسرائيل بقرارات المحكمة يعتمد على الإرادة السياسية الدولية وإرادة الولايات المتحدة الذي تدعمه وتوفر له الغطاء الكامل.