يواجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين، اليوم الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، والرقابة على جودة رغيف الخبز.
وفي بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بدأت المناقشة وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة ل وزير التموين والتجارة الداخلية، تتوزع على النحو التالي:
- 60 نائباً تقدموا بطلبات إحاطة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
- 23 طلب إحاطة بشأن أعمال تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة دعم الخبز.
- 3 طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن والرقابة على جودة رغيف الخبز.
- 3 طلبات إحاطة عن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
- طلب إحاطة عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
- طلب إحاطة عن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.
- كما يواجه الوزير في الجلسة ذاتها 5 أسئلة برلمانية موجهة له بشأن خطة الحكومة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.