كتب: أشرف أبو بكر
وقعت، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.
ومثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع د.محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيــس لجنــة الإستثمار، ومثلت شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية سهر الدمـاطــــي العضو المنتدب، وحضر د.خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وقد جاء هذا الاتفاق، إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في تحقيق أهدافهما المشتركة في المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها ونموها وتوسعها، حيث أن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى اقتصادياً وإجتماعياً للطرفين، وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.
وقد عبر سليمان، عن سعادته البالغة في التوصل لمثل هذا الإتفاق الهام والذي يعد الأكبر من نوعه في مجال مساندة المؤسسات والشركات الصناعية، ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور اتحاد الصناعات المصرية في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته الأصيلة في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
أشاد د.عبد العظيم، بهذا التعاون الجديد، مؤكدأ على دور الإتحاد في تعزيز ودعم القطاع الصناعي الخاص في مصر، وكذلك سعي الإتحاد الدائم للتعاون والتنسيق مع الشركاء المتميزين من أجل المساهمة في إزدهار قطاع الصناعة المصري بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
- تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها.
- عمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعيه الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، و إعداد وتنفيذ برامج العمل الصناعة المصرية.
- السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة.
- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على عقد إجتماعات مشتركة في الأيام القادمة لإعداد خطة العمل ووضع معايير قبول الحالات وآليات العمل مع المؤسسة و المتابعة وذلك لإنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة.