شدد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جـمهـورية الصومال الفيدرالية، على أن إقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال- هو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مستنكرًا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، ومطالبًا وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا المخطط الإثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها الذي عقد عبر خاصية (الفيديوكونفرانس)، اليوم الأربعاء.

وقال، إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كآفة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومتر في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلًا بكل ما أوتينا من قوة، ولايضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وانما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ولفت، إلى انه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر والتي تشكل تهديدًا لحركة الملاحة التجارية، فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الإثيوبي هو مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب، وينذر بعواقب وخيمة لدولنا، وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية.

وقال، لا يخفى على مجلسكم الموقر، إن الأطماع الإثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية؛ وإننا إزاء هذه التحركات، ندعوكم إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

وأضاف، إنه تأتي هذه التطورات في وقت تشق فيه الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستقرار، وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا، وقد نجحت بلادي في القضاء على الارهاب، حيث تخوض قواتنا المسلحة حربًا شرسة ضد جماعة الشباب الإرهابية، وقد نجحت في تحرير مناطق واسعة من الصومال بنسبة كبيرة تجاوزت 80 بالمائة، ولا زلنا نسعى لتحرير كامل أراضينا من تلك الأفكار المتطرفة والهدامة، ولكن اقدام اثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة مع اقليم صومالي يعرقل جهود الصومال نحو التنمية والاستقرار، ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب، وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي، ولن تثنينا أثيوبيا عن هدفنا بالارتقاء ب الصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي في كل شبر من أراضينا.

وأضاف، إن الصومال في ظل قيادة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، كانت ومازالت تمد يدها للسلام وهدفنا الاستراتيجي التنمية وحسن الجوار لا الحرب، وفي الوقت الذي أبدت الصومال حسن نواياها من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين، ولكن إثيوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى إلى إثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة.

وشدد على، رفض الصومال تلك الممارسات الإثيوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا،وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني، إن الصومال لم يتدخل يومًا في الشأن الداخلي لـ إثيوبيا .. وعليها احترام سيادة الصومال وقواعد حسن الجوار.

وقال، لايخفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليًا، فالمنطقة الأن على "صفيح ساخن" سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر، أو ما يجري في الأرضي الفلسطينة والسودان واليمن، ونحذر من فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال، ولن نسمح لأن تكون بلادنا ساحة لتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية او الدولية على أراضينا.

وثمن عاليًا مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير الجاري، ونؤكد أن الصومال تتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفها الرافض لهذه الخطوة، كما نجدد التاكيد من هذا المنبر، أن الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه التي حافظنا عليها طوال سنوات وعبر الأجيال وعند أحلك الظروف في ظل غياب الحكومة المركزية، فكيف نتنازل الآن عن سيادتنا وقد استعاد الصومال عافيته.

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الصومالي، موقف الصومال الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، والمجازر التي يتعرض لها المدنيون تحت مرأى ومسمع العالم، والتي يندى لها الجبين وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتدمير البنى التحتية والمرافق الصحية في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطيين، وإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 والذي يؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.