أكد وزير المالية الأوغندية هنري موساسيزي، أن إجمالي ديون أوغندا بلغ 23.7 مليار دولار أمريكي منذ يونيو الماضي، مقارنة بـ21 مليار دولار في ديسمبر 2022.
جاء ذلك في كلمة وزير مالية أوغندا أمام البرلمان ، خلال مناقشة الميزانية الوطنية للسنة المالية 2024/2025 - 2028/2029 أمام اللجنة التي يرأسها باتريك أوبولوت إيسياجي.
وأوضح موساسيزي، أنه رغم ارتفاع إجمالي الدين العام في أوغندا، إلا أن الحكومة تدير الموارد عبر تخصيص فعال ومن خلال الاقتراض المحدود في المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أنه من بين المتأخرات المحلية الحالية البالغة 2.7 تريليون شلن المسجلة حتى يونيو 2023، وتخطط الحكومة لتخصيص 200 مليار شلن في السنة المالية 2024/2025 لسداد جزء من المتأخرات.
وعبر أعضاء البرلمان عن قلقهم حيال ديون أوغندا ، ومنها تضارب التقارير المتعلقة بالدين العام عن حد 86 تريليون شلن بحسب وزارة المالية، مقابل 96 تريليون شلن بحسب تقرير المراجع العام (الذي يتولى مراجعة حسابات الحكومة)، فضلًا عن أن سداد الديون المحلية يمثل 18.9% مقابل 13.6% لإجمالي الإيرادات المتوقعة من المشروعات؛ ما يعد التهام جزء كبير منم الإيرادات.
وبدوره، أشار وزير الخزانة الأوغندي راماثان جووبي ، إن نمو عائدات السياحة والصادرات من خلال المستثمرين الأجانب المباشرين وغيرهم، يجعل العجز المالي ينخفض، منوهًا بدخول أوغندا بشكل كامل في أسواق الائتمان الدولية حيث تكافح العديد من الدول الإفريقية للوصول إليها ولا يمكن السماح لها بالاقتراض، مضيفا أن الحكومة لديها استراتيجية جيدة لمعالجة المخاطر التي تنطوي عليها.