ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف"، المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم السبت، أنه سيتم حظر مصطلحات مثل "محايد مناخيا" أو "إيجابي مناخيًا" التي تعتمد على التعويض من الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2026 كجزء من حملة القمع ضد الادعاءات البيئية المضللة.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا، الأربعاء الماضي، لصالح الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في وقت سابق مع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه المطالبات البيئية.
ووفقا للمنصة فإنه مع هذا التوجيه، يحظر استخدام مصطلحات مثل "صديقة للبيئة" أو "طبيعية" أو "قابلة للتحلل" أو "محايدة مناخيا" دون إثبات، مع فرض حظر شامل على باستخدام خطط تعويض الكربون لإثبات المطالبات.
وبموجب توجيه المطالبات البيئية الجديد، لن يسمح إلا بملصقات الاستدامة التي تستخدم أنظمة إصدار الشهادات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التشريع وسط مخاوف بشأن التأثير البيئي لخطط تعويض الكربون، والتي غالبًا ما تستخدم لتبرير وضع العلامات على المنتجات بأنها "محايدة للكربون"، أو للإشارة إلى أنه يمكن للمستهلكين السفر بالطائرة أو شراء ملابس جديدة أو تناول أطعمة معينة دون المساهمة في تدهور المناخ.
وقالت آنا كافازيني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ورئيسة لجنة السوق الداخلية والحماية: "هذا التشريع الجديد يضع حدًّا للإعلانات المضللة للمنتجات التي يفترض أنها صديقة للبيئة، وبالتالي يسمح للمستهلكين باتخاذ خيارات مستدامة".
وأضافت: "إنني سعيدة بشكل خاص لأن ادعاءات مثل "محايدة مناخية" أو "إيجابية مناخية"، والتي تعتمد على تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قد تم حظرها تماما في السوق الداخلية".
وتابعت: "إن استثمارات الشركات في مشاريع حماية المناخ مرحب بها، وبالطبع، يمكن دائمًا الإعلان عنها. وحذرت من أنه مع ذلك، يجب ألا نعطي الانطباع بأن زراعة الأشجار في الغابات المطيرة تجعل الإنتاج الصناعي للسيارة، أو إنتاج مستحضرات التجميل محايدا للمناخ. "لقد أصبح هذا الخداع الآن شيئًا من الماضي وهذا نجاح كبير للبيئة والمناخ والمستهلكين."
ويأتي هذا التوجيه بعد أشهر من المفاوضات حول كيفية تنظيم المطالبات البيئية في الاتحاد الأوروبي .
ولا يزال التوجيه بحاجة إلى موافقة نهائية من المجلس قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.. وسيكون أمام الدول الأعضاء بعد ذلك عامين لإدراجه في قوانينها الوطنية.
من جانبه قال ليندسي أوتيس، خبير السياسات في أسواق الكربون العالمية في CMW، "تعد هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو ممارسات تجارية أكثر صدقا ومستهلكين أوروبيين أكثر استنارة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يأخذ زمام المبادرة في مكافحة الغسل الأخضر".
وأشار إلى أنه ثبت أن ادعاءات الحياد الكربوني غير مفهومة بالنسبة للمستهلكين، ويجب أن تتوقف، واليوم يمثل نهاية الإعلانات الغريبة التي لا أساس لها من الصحة والتي تقول للمستهلكين الأوروبيين إنهم يستطيعون القيام برحلات جوية خالية من الكربون، وارتداء ملابس محايدة للكربون، وتناول طعام محايد للكربون.