مجلس النواب يحيل «الإجراءات الجنائية» إلى الدستورية ويرفض «التأمين الاجتماعي»
مجلس النواب يحيل «الإجراءات الجنائية» إلى الدستورية ويرفض «التأمين الاجتماعي»
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في قضايا الإرهاب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافق المجلس كذلك على إحالة اقتراح بقانون من النائب إيهاب الخولي بشأن تعديل القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ورفض اقتراح بقانون من النائبة سهير الحادي بشأن تعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
وقرر المجلس إحالة 25 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وقضايا جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها.