تابع حسن شحاتة وزير العمل، مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل لمناقشة بعض بنود المشروع.

وترأس الوزير شحاتة، اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية (منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ومجلس الشيوخ)، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وناقش اجتماع اليوم، عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68)، متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه وزارة العمل في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل؛ لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبحسب بيان صحفي اليوم، جدد الوزير شحاتة، تأكيده أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد ب قانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبادئ الدستورية، التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقـه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.