أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل رضوخًا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة.

وأكد البرلمان العربي، أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.