رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتي 2026 وأكدت إن القرار يساهم في تعزيز الإنتاج وتنشيط الإستثمار.
وقالت الجمعية أنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج و اختلال سلاسل الإمداد العالمية و انفلات سعر الدولار و تباطؤ الاقتصاد العالمي و ارتفاع نسبة التضخم.
وأكد أن القطاع الصناعي هو محور التنمية و ذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي و تعظيم القدرات الإنتاجية و تعزيز التنافسية و تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أشرف عبد الغني أن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو علي الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية و إنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
وحذر من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية " التقييم الخمسي " التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوت مما سيؤدي الي إرتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن قطاع السياحة يحتاج أيضا إلي دعم مماثل لانه يواجه تقريبا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة و تراجع عدد السياح القادمين من روسيا و اوكرانيا و الذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن و إسرائيل وكانت تأتي من مختلف دول العالم .