أعلن البنك المركزي المصري، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي على تنظيم معرض "ديارنا" لأصحاب الحرف اليدوية المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين.
وذكر البنك - في بيان له - أنه يسعى إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من التيسيرات، التي تقدمها البنوك مثل فتح حساب نشاط اقتصادي وتوفير نقاط بيع P.O.S لاستقبال المدفوعات، بالإضافة إلى الفرص التمويلية، التي تتماشى مع متطلباتهم، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع.
وأضاف البنك أنه شارك حوالي 111 عارضًا في معارض "ديارنا"، التي تم تنظيمها بمقار البنوك خلال العام الماضي 2023، ضمن فعاليات الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، التي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، التي تبعد عن المراكز الرئيسية، التي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
من جانبه، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: " إن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لدعم رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي، ومساندة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا بما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي هي هدف أساسي لاستراتيجية رؤية مصر 2030".
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن معارض ديارنا التي تم تنظيمها بالبنوك المصرية خلال عام 2023 تمثل الدورة الثانية التي يتم إقامتها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، بهدف دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية ومنتجات الأسر المنتجة، في إطار جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي حيث تم استخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وأصحاب المعاشات، وذوي الهمم، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض الأسر المنتجة، والمشروعات متناهية الصغر".
وأوضحت أن معارض ديارنا التي يتم تنظيمها بمقار البنوك ، تمثل حلقة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي والتيسير على شرائح العملاء المختلفة للتعامل مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه التعليمات السماح بفتح حساب "النشاط الاقتصادي" لأصحاب الحرف والمهن الحرة اعتمادًا على بطاقة الرقم القومي فقط، بما يساعد على التغلب على القيود التي كانت تعوق وصول شريحة كبيرة من الأفراد أصحاب المشاريع والحرف إلى الخدمات المالية الرسمية والاستفادة منها.