ملف اللاجئين من أكثر الملفات الشائكة التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة وأنها قضية تأخرت مناقشتها ووضع ضوابط لها، علي مدار 70 عاما، منذ توقيع مصر علي مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في عام 1954.
خلال تلك السنوات، تضاعف عدد اللاجئين في مصر، ليتجاوز وفقا لأحدث الإحصائيات أكثر من 9 ملايين لاجئ، أي ما يعادل عدد سكان دولة صغيرة، بعد أن أصبحت مصر قبلة الأمن والأمان للاجئين والنازحين من 133 جنسية، بعد أن سقطت أوطانهم في دوامات الفوضي والصراعات العرقية والسياسية والعسكرية.
ومنذ قديم الأزل ومصر تحتضن اللاجئين علي أراضيها، وتسمح لهم بأن يعيشوا وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة تماما كأي مواطن مصري، ولا تقيم لهم مخيمات إيواء كما تفعل غالبية دول العالم، ولكن في الآونة الأخيرة شهدت مصر تواجد عدد كبير من اللاجئين, وتأتي النسبة الأعلي للأشقاء السودانيين ويليهم الأشقاء من سوريا. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن أعداد اللاجئين في مصر قد تعادل تعداد أربع دول أوروبية، مما قد يشكل ضغطا علي الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب علي السلع والخدمات، بالإضافة إلي تأثيراتها علي سوق العمل المصري.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا