أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم بما يتماشى مع ثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها وكذلك لغة تلك الدولة.

وذكر بيان لـ وزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزيرة لمستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية غادة توفيق؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتحدثت الوزيرة، خلال اللقاء، عن أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب، مستعرضة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، منوهة بأن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الهجرة إن هناك غرفا تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرها، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية.

وأضافت أن المركز حرص على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج، معربة عن تطلعها لأن تكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.

وتابعت: "هناك دول عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، هولندا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وأستراليا، فنلندا، اليابان، والسعودية، علاوة على طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية".

وأشارت سها جندي إلى العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقًا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.

وأبرزت وزيرة الهجرة الحرص على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب - حتى لغير المتعلمين منهم - لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، منوهة بأهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.

من ناحيتها، أوضحت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية غادة توفيق، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، ويضع في الاعتبار المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ويعمل على دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية بمدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية بقطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.

ولفتت إلى أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها وزارة الهجرة.