رئيس النواب: توجيهات الرئيس كانت محفزا لسرعة إصدار قانون حقوق المسنين

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: إن توجيهات الرئيس السيسي، كانت دافعا ومحفزا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع قانون حقوق المسنين.

وتوجه جبالي بالشكر لمجلس الشيوخ، على ما بذله من جهد مضن في سبيل مناقشة مشروع القانون وإزالة جميع أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، وكانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بنى عليه جميع التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء "ممثلا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء" والتي شهدت تعاونا مثمرا وبناء ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة أمام جلسة اليوم.

كما توجه جبالي، بالشكر إلى الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وجميع أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية.

وأكد رئيس مجلس النواب: أن لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون جميع أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابع رئيس النواب: كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خصوصا في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين.