وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وجاءت موافقة المجلس عقب توفر الأغلبية المتطلبة وبالتصويت وقوفا، وبعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض.
وأكد النائب الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخل، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء قرارات القيادة السياسية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحصين المواطن البسيط لمواجهة الغلاء في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة (المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، الثروة العقارية، النشاط المهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيها سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارا من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهي بعد نشر هذا القانون.