اعتبرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، تصعيد جرائم المُستوطنين، استخفافًا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادًا لعقلية استيطانية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.

ودانت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، انتهاكات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن جفير وسموتريتش وأتباعهما.

وأشارت الوزارة إلى، أن تصعيد جرائم المستوطنين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستوطنين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك منظمات المستوطنين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب؛ سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.

ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت - أمس - فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية، إن هذه العقوبات تفرض قيودًا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من شهر فبراير الجاري، إجراءً مماثلًا.