أصدر مجلس النواب العديد من القوانين ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي جاءت بتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية ل أصحاب المعاشات وصرفها بنسة 15%، كذلك تعجيل صرف علاوة الموفين وتكون 10 للمخاطبين من الأجر الأساسي بقانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حيث جاءت ضمن حزمة قوانين أصدرها المجلس في إطار نشاطه التشريعي ضمن دور الانعقاد الرابع للمجلس، حيث أصدر زيادة في المعاشات التي يتقاضها المستحقون 15% تطبق بداية من شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
والتعديلات الجديدة على قانون المعاشات، التي جاءت اتصالًا بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، تهم قاعدة عريضة من أصحاب المعاشات، الراغبين في التعرف على تلك التعديلات، التي حرصت عليها الحكومة من منطلق تحسين منظومة المعاشات، لخدمة أصحاب المعاشات.
التعديل الجديد والجوهري في مضمونه على قانون المعاشات، الذي مرره مجلس النواب، تضمن استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يأتي ذلك التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.