شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الدورة (37) لـ قمة الاتحاد الإفريقي والتي انطلقت أعمالها اليوم السبت، في أديس أبابا، وذلك بمشاركة واسعة من قادة الدول الإفريقية وعدد من شركاء الاتحاد الإفريقي.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، أن "أبو الغيط" القى كلمة أمام القمة أكد خلالها التزام جامعة الدول العربية باستمرار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل الدفع بالشراكة العربية الإفريقية المتينة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن "أبو الغيط" ثمن عالياً كافة المواقف الأفريقية التي عبرت عن الانحياز لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة، مشيرًَا إلى أهمية تواصل وتعميق تلك المواقف من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مؤكدًا على ان ذلك هو الحل الوحيد العقلاني لإنهاء الصراع.
كما أشاد الأمين العام للجامعة، بالجهد الذي تبذله دولة جنوب إفريقيا في محاسبة الاحتلال وفضح جرائمه والسعي لوضع حد للمذبحة بإقامة الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال "رشدي"، أن الأمين العام، أكد على أن الجامعة العربية لم تتوقف عن الدعوة في كافة قرارتها واجتماعاتها إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومقدراته وصوناً لوحدة أراضي السودان وسيادته، مشيرًا إلى المحددات الرئيسية التي تمثل أولويات الجامعة العربية في هذا الشأن وأهمها الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون انهيارها والتضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، واستصحاب الدولة في آية مبادارات تطلق من شأنها اطلاق مسار سياسي، وكذلك أكد "أبو الغيط" على دعم جهود تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام، بما في ذلك جهود منبر جدة، وأية جهود أخرى تفضي لهذه النتيجة حقناً للدماء.
وفي هذا السياق، ثمن الأمين العام الانجازات التي حققها الصومال على أصعدة مختلفة خلال العام الماضي، مؤكداً على أن الجامعة العربية لا تزال مستمرة في مساعيها لدعم الصومال في الدفاع عن حقوقه السيادية، وذلك بالتعاون مع حكومة الصومال الفيدرالية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقليمية ذات الصلة لمنع أي تهديد لوحدة وسيادة الصومال.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، دعا الأمين العام كافة الأطراف الليبية إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتُنهي الوجود العسكري الأجنبي، وكذا تعزيز الحوار مع دول الجوار.