أفادت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي بأن مؤشرات أسعار المستهلك أو التضخم في البلاد لم ترتفع إلا بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري، فيما يعتبر أدنى نمو على أساس سنوي منذ مارس الماضي.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية، المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن معدل التصخم انخفض أيضًا بمقدار 4.6 نقطة مئوية عن قيم ديسمبر الماضي، بينما بلغ معدل نموه 17.5 في المئة في يناير الماضي.
وعلق مكتب الإحصاء التشيكي قائلًا إن هذا التطور جاء بشكل رئيسي من أسعار الإسكان والغذاء وأيضًا من ارتفاع المؤشر في العام الماضي.
ويعتبر هذا التطور أقل من توقعات البنك المركزي التشيكي البالغة 3 في المئة، فضلًا عن أنه جاء بعد أسبوع من تخفيض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة أساس إلى 6.25 في المئة في تغيير دراماتيكي في سعر الفائدة تحت القيادة الحالية للمحافظ أليس ميشيل، الذي تسلم منصبه في صيف 2022.