إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لـ مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.