أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها ل حق النقض " الفيتو " مجددا مشروع قرار جزائرى فى مجلس الأمن الدولى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية فى قطاع غزة .

وصوت 13 عضوا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار "بوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف".

كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أى شروط مسبقة.

وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما فى 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلى الفلسطينى ، وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال فى النزاعات المسلحة، فى 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة فى زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فى 22 ديسمبر 2023.

وفى وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائرى ووعدت بأنه فى حال طرحه للتصويت "فلن يتم قبوله" ، ووفقا لها تعمل الولايات المتحدة على إبرام اتفاق بين إسرائيل و حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية فى غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل.

ويرى الجانب الأمريكى أن مشروع القرار الذى تقدمت به الجزائر لم يسهم فى تحقيق هذه الأهداف ، وقدمت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها، وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولى "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار فى غزة فى أقرب وقت ممكن".

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات فى مجلس الأمن الدولى من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة .

وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التى تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب فى أكتوبر 2023 ، وعلى وجه الخصوص، فى 8 ديسمبر 2023، منعوا مشروع قرار إماراتى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار الإنسانى فى قطاع غزة .

وفى 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلى يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس.