تتلاحق الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتزداد توترًا وسخونةً خاصة فى محيط الدولة المصرية وبشكل أكثر خصوصية فى الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي، الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة تزداد سوءًا وحرب الإبادة الجماعية من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المصابة بحالة من الخَرف تواصل آلياتها العسكرية استهداف المدنيين العزّل والمنازل والمستشفيات، التصريحات المتلفزة من قِبل الحليف الاستراتيجي لإسرائيل " الولايات المتحدة " لا تخرج عن كونها كلمات على ورق، فالإدارة الأمريكية لم تتوقف لحظة واحدة عن دعم آلة الحرب العسكرية والاقتصاد الإسرائيلي لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ثم نجدها أمام تصريحات الإعلام تتحدث عن ضرورة إحلال السلام وكأن واشنطن ترى العالم معصوب العينين، فهو لا يرى حجم الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني؛ ويكأنها تراه أبكمًا لا يسمع صرخات الأبرياء من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ العزّل من ضحايا القصف الإسرائيلي الغاشم، ولا يسمع أنات الضحايا من المصابين والأطفال الذين فقدوا أسرهم عن آخرها بسبب إرهاب حكومة نتنياهو .

وسط تلك الأحداث ولعنة الفيتو الأمريكي الذي يستخدم لحماية المعتدي المغتصب للأرض سافك الدماء ليمنحه الحق فى مواصلة غيِّه، يواصل أبناء الأرض المحتلة من الفلسطينيين صمودهم فى مواجهة آلة القتل الإسرائيلية المدعومة من واشنطن ولندن وعدد من حكومات بعض الدول الغربية الأخرى.

(1) جاءت مرافعة مصر أمام الجنائية الدولية تاريخية وهو ليس بجديد على أصحاب الحق وحاملي مشعله ومنيري الطريق أمام العالم الذي أصاب الكثير منه العجز على مواجهة غي الباطل وداعميه.
استطاعت الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية أن تلفت انتباه العالم لما قدمت من أسانيد وأدلة ثبوت تدحض المزاعم الإسرائيلية ومعاونيها وتكشف حجم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، كاشفة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي فهو يستهدف تجريد الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة ما يحدث من جانب الاحتلال فى قطاع غزة بأنه تطهير عرقي وليس دفاعًا عن النفس كما تزعم إسرائيل .

كسبت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأييدًا دوليًا واسعًا، فكانت مرافعة قانونية قدمت كل الأسانيد والأدلة إلى المحكمة والعالم التي تكشف أن ما يحدث فى القطاع هو إعادة لها للعصور الوسطى، كما أنه على إسرائيل وفق القانون الدولي الالتزام بتعويض المتضررين من احتلالها لأراضيهم، مشيرة إلى أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بدورها لوقف العدوان كما أنها مسئولة أيضًا عن المجازر المتجددة فى القطاع، وعليها أن تقدم حلاً عادلاً بشأنها.

المرافعة التي قامت بها الدكتورة ياسمين موسى، ومعها الفريق المصري الذي ضم السفير حاتم كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا، وأعضاء السفارة المصرية فى لاهاي من الدبلوماسيين، وشريف عبد العزيز، السكرتير الأول للسفارة، وماريهام يوسف، سكرتير أول السفارة أيضًا، ومحمد سمير سالم، السكرتير الثاني، تعد مرافعة تاريخية، تضاف إلى سجل الدور المصري الذي لم يألو جهدًا ولم يتوقف لحظة واحدة عن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها فى كل المحافل الدولية والالتزام الكامل من جانب مصر تجاه مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يتم إعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

(2) إن استمرار حرب الأكاذيب فى مواجهة الدولة المصرية لهو دليل قاطع على أن المسار الذي حددته مصر لسياستها الخارجية والمنطلق من ثوابتها التاريخية الراسخة رسوخ الجبال الرواسي، والمتمثلة فى رفضها التدخل فى الشئون الداخلية للغير والعمل على إحلال السلام ورفض الاحتلال والعدوان، كما أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى والمركزية، وستواصل الدفاع عنها مهما كلّفها من تضحيات ولن تقبل المساومة عليها أبدًا، بل ستواصل عملها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى قيام دولته.

لقد واجهت الدولة المصرية حملة من الزيف قادتها وسائل إعلام قوى الشر خلال الأسابيع الماضية وهو ليس بجديد عليها، فمنذ 2011 ومصر تواجه أكبر معارك تزييف الوعي وصناعة الكذب من أجل التأثير على الحالة المعنوية للمصريين أو التأثير السلبي على الثقة بين الشعب والقيادة السياسية وهو ما يبوأ بالفشل فى كل مرة، فالشعب المصري محب لوطنه لا يقبل التفريط فى حبة رمل من ترابه ويثق فى مؤسساته خاصة المؤسسة العسكرية، ويؤمن أن قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تربى فى المؤسسة العسكرية العريقة صاحبة التاريخ الضارب فى حب الوطن والذود عن ترابه الوطني.

فالحملات الممنهجة لا تثنيه عن مساره فى بناء الدولة مهما حاول البعض صناعة العراقيل أمام ذلك المسار الصعب نظرًا للتحديات التي يواجهها.

فاستغلت تلك القوى وتنظيماتها الشيطانية تطورات الأوضاع فى الأراضي المحتلة لرسم سيناريو جديد ظنًا منها أنها قادرة على تمريره من خلال الأكاذيب زاعمة كذبًا عبر أبواقها الإعلامية ( وول ستريت جورنال، و نيويورك تايمز والجارديان) ‏فى حملة ممنهجة نشرت فى توقيت متزامن فى الصحف الثلاث وكأنه موضوع تم تقديمه لمراسلي الصحف فى آنٍ واحدٍ معتمدًا بحسب زعمهم على صور للأقمار الاصطناعية حول المنطقة الحدودية فى سيناء لتقدم الصحف الأربع نفس التحليل معتمدة على نفس المصادر.

فصحيفة وول ستريت ، قالت «مصر تبني سياجًا مسورًا على الحدود مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي»

و الجارديان البريطانية صاحبة التاريخ الأكبر فى حديث الإفك «مصر تبني سياجًا مسورًا فى سيناء للاجئي رفح، كما تشير الصور»

أما نيويورك تايمز فقالت «مصر تبني جدارًا بالقرب من حدود غزة لكنها لن تقول السبب»

وحاول مراسلو وكتّاب تلك التقارير بحسب زعمهم قراءة الصور الملتقطة وتحولوا إلى خبراء فى قراءة صور الأقمار الصناعية ليسقطوا جميعًا فى خطأ مهني بعد أن فقدوا التفريق بين إعداد منطقة لوجستية وتمهيدها لتكون مكانًا للحاويات الخاصة بالمساعدات، بعد أن بلغ طابور الشاحنات المحملة بالمساعدات ممتدًا لأكثر من 5 كيلو مترات متعثرًا بسبب التعنت الإسرائيلي، فحرصت الدولة المصرية على إعداد منطقة لوجستية لتجميع الشاحنات المحملة بالمساعدات وتقديم الخدمات لها نظرًا لانتظار تلك الشاحنات فترات طويلة أمام معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح المفتوح من الجانب المصري على مدار 24 ساعة منذ بداية الأزمة، إلا أن الجانب الإسرائيلي يعرقل وصول المساعدات مما أحدث حالة التكدس تلك والتي حاولت مصر حلها بإنشاء منطقة لوجستية جديدة هناك.
الصحف الثلاث لم تكلف نفسها عن طريق مراسليها بتدقيق المعلومات من مصادر موثقة وهو ما يستوجبه ميثاق الشرف والموضوعية المكذوبة التي تتصدر مقالات الصحف الثلاث خاصة الجارديان على موقعها الإلكتروني.

إنه فصل من فصول التزييف ونشر الأكاذيب فى وسائل إعلام دولية تدعي استهدافها الحقيقة لتقديمها للقارئ.

فمصر لم تقم سوى بعملية تمهيد لمنطقة لوجستية بالقرب من الحدود لتقديم المساعدة والدعم لقوافل المساعدات، كما أن الدولة المصرية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وبحسب ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن تقبله الدولة المصرية كما أنها لن تقبل تصفية القضية.

كما أن مصر لم تنشئ طوال تاريخها مخيمات لاستقبال اللاجئين ولن تقبل يومًا بإنشاء مخيمات للاجئين على أراضيها فهي تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون وسط المصريين ويتلقون كل الخدمات مثل أبناء الشعب المصري دون تمييز، وهو ما لم يحدث فى أي دولة فى العالم ممن تتشدق بالديمقراطية والإنسانية والحريات.

لقد حددت مصر منذ بداية الأزمة موقفها بأنها لم ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين على حساب دول الجوار وستظل تستقبل الجرحى والمصابين لتقديم الدعم لهم، وستواصل دعمها بتقديم المساعدات للأشقاء فى القطاع ودعمهم للصمود والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

(3) خلال السنوات الإثنى عشر الماضية استطاعت الدولة المصرية أن تبني مؤسساتها المختلفة لتثبيت أركان الدولة الوطنية نظرًا للمحيط المضطرب الذي يحيط بها لتكون قادرة على مواجهة التحديات، ولأن هناك قاعدة أساسية تقول إن السلام الحقيقي لا بد له من قوة تحميه، وأن قدرات الدولة لا بد من قوة تحميها فقد كانت عملية تطوير وتحديث القوات المسلحة أحد الملفات المهمة خلال تلك الفترة بدءًا من تطوير القدرات القتالية ومناهج التدريب والعمل على بناء فرد مقاتل على مستوى عالٍ من الجهازية والاستعداد القتالي، من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومصالحها الاقتصادية والحفاظ على أمنها القومي.

لقد عمدت القيادة المصرية إلى تنويع مصادر السلاح وتطوير الصناعة العسكرية مما يجعلها تلبي احتياجات القوات المسلحة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تم تحقيقها بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة، والعمل على نقل التكنولوجيا والاستفادة من قوة العلاقات مع القوى الدولية، الأمر الذي جعل الدولة المصرية استطاعت تأمين مصالحها الاستراتيجية وحدودها البحرية والجوية والبرية والحفاظ على حقوق مواطنيها وعدم التفريط فيها، وهو ما شاهدناه جميعًا عندما تم الثأر للمصريين الذين استهدفتهم التنظيمات التكفيرية فى درنة بليبيا فكان الرد حاسمًا وخلال ساعات تم الثأر لهم.

إنها قوة الدولة المصرية وقدرة قواتها المسلحة على تنفيذ مهامها فى أي وقت حال تكليفها بذلك، فالجيش الذي أصبح ضمن أقوى جيوش العالم، مما جعل الدول الكبرى تحرص على مشاركته فى التدريبات المشتركة لنقل الخبرات، هو جيش يمتلك القوة والقدرة، يؤمن بالسلام ويرفض العدوان، ولا يقبل أبدًا المساس بالأمن القومي للدولة المصرية أو الاقتراب من الخطوط الحمراء التي يحددها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إنه يمتلك قوة رشيدة، لكن على الجميع أن يدرك أنه نار تحرق وسيف بتّار حال المساس بأي من حدود الدولة المصرية؛ فلا تثيره التصريحات الجوفاء غير المسئولة، لكن على الجميع أن يحذر اللعب معه، فالجيش المصري له ثوابته وعقيدته التي لم يحيد عنها وهي النصر أو الشهادة.

كما أنه يضع أمام ناظريه قول الله عز وجل «فإن عدتم عدنا» فإن كان الجيش المصري لا يهدد فلا يختبر أحد صبره، فهو صبر الحليم؛ وليدرك كل ما كان لديه عقل «اتقِ شر الحليم إذا غضب»

ليذهب تجار الأزمة إلى الجحيم

إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمارية بشراكة مع كيان كبير هو بمثابة صفعة قوية على وجه تجار الأزمة ممن تربحوا من دماء الشعب عندما حولوا الأوراق النقدية إلى استثمار.

إنني على ثقة أن هذا الوطن سيعبر الأزمة بجهود رجال يعملون فى صمت، كما أنني على ثقة أن الله سيكُب تجار الأزمة هؤلاء على وجوههم وستكون أحلامهم أضغاث أحلام مهما تشبثوا بها، أو حاولوا الترويج لعدم قدرة الدولة على مواجهتها وبث روح الإحباط لدى المواطن.

ستنتصر الدولة المصرية بإذن الله وسيذهب تجار الأزمة إلى الجحيم.