أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي اليوم الاثنين، أن المجلس العالمي للمطارات يلعب دورًا رئيسيًا وفعالًا لتعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء من أجل تحسين السياسات والبرامج لتطوير معايير المطارات للمساهمة في توفير صناعة النقل الجوي الآمن وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وفقًا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا بحضور وزراء السياحة والآثار أحمد عيسى والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي والثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وقطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت ، وأيضا علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات ولويس فيليب دي أوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات.
وقال وزير الطيران المدني : "إنه تم إنشاء (4) مطارات جديدة (سفنكس – العاصمة – برنيس – البردويل) إيماناً من الدولة المصرية بأهمية صناعة النقل الجوى بالإضافة إلى تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطاري (شرم الشيخ – الغردقة) في المدة من عام 2016 حتى عام 2022 ويجري تطوير وزيادة الطاقة الاستعابية لعدد (3) مطارات أخرى(برج العرب – سانت كاترين – العريش) في ضوء منظومة قومية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصاديات الدول لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية ، حيث بلغ إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 (4.5) مليار راكب ،وانخفض إلى (3.5) مليار راكب في عام 2022 ثم شهدت ارتفاعًا مرة أخري في عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب.
وقال وزير الطيران المدني : إن القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني حيث نصيب أفريقيا لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي حجم الحركة العالمية بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل (19%) من إجمالي سكان العالم ، في حين أن مصر تمثل (7 %) من سكان أفريقيا وحركة الركاب تمثل ( 5 %) من حجم الحركة في أفريقيا ، وتمثل المطارات الإفريقية نسبة (10%) من إجمالي المطارات على مستوى العالم مما يؤكد أن هناك فرصا واعدة لصناعة النقل الجوي في أفريقيا.
وأضاف حلمي : أن الفترة من عام 2014 حتى 2023 شهدت نموًا ملحوظاً في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية ،حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب وتواصل وزارة الطيران المدني خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى (72 مليون راكب) .
وعن نمو الشركة الوطنية مصر للطيران..بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة (79) نقطة منها (27) نقطة في أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو .. ومن المتوقع أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد/ كم) كما أنه من المتوقع أن يتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028) .
وبدوره .. أكد الوزير أحمد عيسى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري..مشيراً إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين عمل وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني لتحقيق مستهدفات صناعة السياحة في مصر وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، حيث إن الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية هو اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وأشار إلى التعاون المستمر والوثيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني، حيث إن الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي..مؤكدا أن الوصول لمستهدفات الصناعة في مصر يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.
وقال الوزير أحمد عيسى : "إن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني آتى بثماره، فقد زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 بنسبة تجاوزت 30 % عن مثيلتها في عام 2022 ".
ومن جانبه .. أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وفي أحيان أخرى قاطرة لذلك الاقتصاد ، ولذا أصبحت تلك الصناعة تشهد معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثراً بالظروف المحيطة.
وأشار إلى أن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة فقد وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.