أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى و"الشاباك" إطلاق سراح حوالى 40 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإدارى "لتوفير مساحة للمحتجزين ذوى التهديد الأعلى"، حسب زعمهم.
وأشار البيان المشترك إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل.
وانتقد وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء الـ40، مدعيًا أنه لم يتم إطلاق سراحهم فى الواقع بسبب الاكتظاظ، "بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كـ لفتة قبل شهر رمضان".
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، "ليس لديها حكم فى هذا الأمر".
وقدر الناشطون فى فبراير أن عدد السجناء الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالى 9000، من حوالى 5200 قبل هجوم 7 أكتوبر.
والاعتقال الإدارى هو أداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالإرهاب، حسب زعم السلطات الإسرائيلية، وفى حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات فى المحكمة.
ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للسجناء البقاء فى السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. وتزعم إسرائيل إن الاعتقال الإدارى هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.