قال د. محمد معيط ، وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل : إن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضي عن أدائه المستفيدون».
وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في مخصصات قطاع الصحة، خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق « التأمين الصحي الشامل »؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تشهد استكمال تنفيذ مشروع « حياة كريمة » لتنمية الريف المصري، الذي يستهدف تحسين حياة 60% من المصريين، علي نحو يُساعد في تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية، التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق « التأمين الصحي الشامل ».