أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات في ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش نيرة الزغبي.
وذكرت النيابة العامة - في بيان اليوم الإثنين أنه جرى تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه، وفي حالة وقوع ذلك، يتم بيان تلك الأخبار تحديدا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، غير أن ذلك مشروطا بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداء على المصالح المعتبرة قانونا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبار أو بيانات كاذبة تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
