ثمن الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ قرارات البنك المركزي المصري، المتعلقة برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، مؤكدًا أن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ضربة قاضية لتُجار السوق السوداء للنقد الأجنبي وخطوة استراتيجية من أهم الخطوات التي اُتخذت لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية.
وقال ”مهدي“ خلال بيان اليوم الخميس، إن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمسار الانخفاض، بالإضافة إلى القضاء على الضغوط التضخمية وهذا هو المسار التصحيحي الذي يوفر السيولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن قرارات المركزي تضع الاقتصاد الوطني على مسار مستدام نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي لحجم الاقتصاد وبناء الاحتياطيات مع إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي تضمن حماية المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن قرارات البنك المركزي تتماشى تمامًا مع أيديولوجيات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يُجرى تطبيقه على أرض الواقع بالفعل، بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية الأمنية والتنفيذية كصفقة رأس الحكمة بما يؤثر إيجابيًا على السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
واختتم: قرارات البنك المركزي تُعزز من جهود الدولة الرامية لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار وتعد تحفيز كبير للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة خاصة أنها تستهدف مزيد من مليارات الدولارات عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يزداد قوة يومًا بعد الأخر وأصبح مشجعًا لدرجة كبيرة لزيادة تدفق المشروعات الكبرى بما يحقق النمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط وينعكس ذلك على المدى البعيد وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.