قالت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزي قام بعمل شقين متناقضين وهما رفع سعر الفائدة 6%، و مرونه سعر الصرف وهو التعويم الكامل و رفع سعر الفائده 6%، وأثر البنك برفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم كما أعلن محافظ البنك المركزي، ويحاول بقدر الامكان أنهم يقووا المتعاملين أو المدخرين مخاطر التضخم وانخفاض القيمه الشرائية للنقود من خلال رفع أسعار الفائدة.

وأضافت "رمسيس" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة لكي يقلل السيولة المتواجده في يد المواطنين وأنهم يودعوا أموالهم في البنوك لكي يستفادوا بسعر الفائدة والطلب على السلع والخدمات يقل وبالتالي ينخفض سعرها وينخفض نسبة التضخم ويتعود المواطنين عما يحدث في تعويم الجنيه مقابل الدولار لأنه بالتعويم قام الجنيه بفقد أكثر من 75% من قيمته فيعود المعامل التضخم المرتفع وانخفاض القيمه الشرائيه للنقود وانخفاض قيمه الجنيه وبالتالي رفع أسعار الفائدة.

وأكدت "رمسيس"، أن الأزمات الجيوسياسيه في المنطقة أدت إلى شح العملة والإرتباكات الاقتصادية داخل الدولة مما دفع الدولة إلى رفع أسعار الفائدة وأسند الأزمات إلى أكثر من أزمة، منها الحرب الروسيه الأوكرانيه يليها التصعيد الذي يوجد في غزة والحرب في غزة، وانخفاض ايرادات قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار و ارتفاع نسبة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وبالتالي قامت الدوله باتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة ب وتيرة عالية وهى 6%، وهي وتيرة رفع بها البنك المركزي سعر الفائده في جلسه واحده وهي جلسة
استثنائيه.

واختتمت خبيرة أسواق المال التصريح، موضحة بأن الجلسه الإستثنائيه هي جلسة يوم الأربعاء والمعروف أن البنك يجتمع يوم الخميس من الفتره ما بين الساعه 4:00 إلى 8:00 مساء، وبالتالي الاجتماع الاستثنائي كان بصدد اتخاذ العديد من القرارات الاقتصاديه الإستثنائية.