أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، في اليوم الاثنين لمتابعة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرض الاجتماع جُهود التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي، في إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.