أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية، تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 1.7 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقال الوزير: "إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك، وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر".
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك: "إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع، والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج"، لافتًا إلى "أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع".