أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جرائم عناصر الإرهاب الاستيطانية المتصاعدة واعتداءاتها ضد البلدات الفلسطينية على يد غلاة المستوطنين المتطرفين أتباع الوزيرين المتطرفين بن جفير وسموتريتش وغيرهما.
وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إنها لطالما حذرت من مخاطر جرائم المُستوطنين واعتبرتها بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي وقت في ساحة الصراع، وحذرت من الدعم الحكومي الإسرائيلي لتلك المليشيات الإرهابية، ويتضح يومًا بعد يوم أن اليمين الحاكم يسابق الزمن لحسم مستقبل الضفة الغربية بقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وطالبت الوزارة المُجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في وقف الاستيطان وتنفيذ القرار 2334 وغيره من القرارات الأممية ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية رادعة على الحكومة الإسرائيلية ؛ لإجبارها على وقف جميع مشاريعها الاستيطانية العنصرية في الضفة، وإلزامها لجم مليشيات المستوطنين الإرهابية وتفكيكها ونزع أسلحتها.
وفي هذا الإطار، قالت الوزارة، يكتسي اعتراف الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين ودعم الجهود المبذولة لنيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أهمية بالغة في تحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايتها، وإفشال الأهداف السياسية الكامنة خلف اعتداءات المستوطنين ومن يقف خلفهم من وزراء اليمين المتطرف.