تعمل الدولة على مجموعة من المحاور؛ لدعم الاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي ، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 - 2025، حيث عرض وزير المالية - فى هذا الصدد - أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5 % وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بـ الموازنة العامة للدولة بنحو 36 ٪؛ لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29 ٪ لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه؛ للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية .
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا