أعلنت السعودية إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي.
وجاء في تفاصيل القرار السعودي بشأن النازحين من دول الجوار، إعلان تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وبحسب القرار الجديد الذي أقرته المملكة، ستتحمل البلاد رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
وصدر القرار السعودي الجديد في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونص على أن يكون الإعفاء لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح، وتتحمل الدولة جميع الرسوم المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
وجاء في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بمدينة جدة، إعلان تفاصيل القرار الجديد من المملكة بشأن النازحين من دول الجوار، في الوقت الذي تعاني فيه عدة دول من اضطرابات سياسية وعسكرية كبيرة، أجبرت المواطنين من هذه الدول على النزوح للدول المجاورة.
وتعد المملكة العربية السعودية وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن و سوريا والعراق، وعددا من الدول الإفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
ورحب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار السعودي الجديد بشأن النازحين من دول الجوار، واعتباره لافتة إنسانية طيبة من المملكة للمساعدة في دمج النازحين والفارين من الصراعات في المجتمع السعودي وتوفير حياة كريمة لهم.
وتساءل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي من هم النازحين من دول الجوار في السعودية، فبحسب القرار الجديد من المملكة فإن هؤلاء النازحين هم الذين شملهم القرار الاستثنائي الصادر عن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، بشأن تقنين أوضاعهم في المملكة وتقديم العون لهم للاندماج في المجتمع والتخفيف من آثار الصراعات التي عانوا منها في بلادهم.