صدر منذ قليل تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي كشف عن مؤشرات مهمة فيما يتعلق ب التضخم والعودة إلى الهدف الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الأمريكي وهو 2%.
وأعرب مسؤولو الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم في شهر مارس عن قلقهم من أن التضخم لم يتحرك بسرعة كافية على الرغم من أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.
وفي الاجتماع الذي صوتت فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مرة أخرى لصالح إبقاء أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتة، أظهر صناع السياسات شكوكًا في أن التضخم، على الرغم من تراجعه، لم يكن مقنعًا بما فيه الكفاية.
ويستهدف الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25% -5.5%.
وصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على ذات الهدف في بيان ما بعد الاجتماع بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى يكتسبوا ثقة أكبر بأن التضخم كان على مسار ثابت للعودة إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم: أشار المشاركون بشكل عام إلى عدم اليقين بشأن استمرار التضخم المرتفع وأعربوا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2 %.
وبحث المجتمعون سوق العمل الأكثر توازنًا، والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية وناقشوا كذلك، قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير وفبراير.
وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في تصريحات له اليوم، إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على الرغم من أنه أضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة، وكان هناك أعضاء في الاجتماع الذين خالفوا باول الرأي.
وأشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبيًا، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية.
وأشارت المناقشة في الاجتماع إلى أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييدًا في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، حسبما جاء في المحضر. ولتأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن عملية تباطؤ التضخم مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عموما أن يكون غير متساوٍ إلى حد ما.