أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلي 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 % ؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا، علي نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوي المعيشة.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1 % و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4 % .
أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 % ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 24.7 % ، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة 38.3 % عن العام المالي الحالي، لافتًا إلي أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير، إلي أننا نعمل علي تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص علي الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص 17.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.