أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وأكثر من 20 عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية"، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الصحة والسكان؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاء قرار الإحالة بعد استعراض النائب محمد صلاح البدري، طلب المناقشة العامة، حيث أكد أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظامًا صحيًا إلزاميًا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وقال "البدري"، إن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها، كما يقوم التأمين الصحي الشامل على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل، وهي: الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
وأضاف "البدري"، أن التامين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود الجميع، وقد بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومع بداية عام 2024، سيتم التطبيق في محافظات ذات كثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه المشروع بلا شك العديد من التحديات الجديدة التي تتطلب إجراءات مختلفة، ما يستدعي من الحكومة توضيح كيفية التعامل مع هذه التحديات.