أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن نمو
الصادرات السلعية للخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 5.3% بقيمة 9.612 مليار دولار يعكس مدى نجاح الحوافز الكبيرة التي وضعتها الحكومة لدعم
الصادرات وهو ما أتى ثماره سريعًا حتى وإن كانت النسبة لا تزال صغيرة، ولكن معدل الزيادة في حد ذاته مؤشر جيد يُشير إلى الخطى الثابتة التي تسير بها الدولة نحو الـ 100 مليار دولار صادرات.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات من بنية تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة تؤهلها لتكون مركز تصدير كبير في المنطقة، موضحًا أن الوصول للمستهدفات الرئاسية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكن يحتاج ترتيب على أعلى مستوى بين الجهات المعنية وتنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار منحت المنتج المصري تنافسية أقوى وسمحت له بفتح أسواق جديدة، وإذا استطعنا تقييد حدود الدولار وربط الحد الأعلى له لفترة زمنية طويلة سنعبر بصادرات مصر إلى آفاق أكثر سعة وسنحقق أرقامًا في الصادرات غير مسبوقة وبالإمكان أيضًا أن نتخطى الـ 100 مليار دولار في فترة وجيزة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تحملت عبئًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على معدل ارتفاع الصادرات في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث مشتعلة، وما يحدث في البحر الأحمر و قناة السويس من شلل حركي شبه تام، ويجب أن نشيد بالأداء القوي التي قدمته الوزارة بقيادة المهندس أحمد سمير، ولكن لم نصل بعد إلى المطلوب ونطالب بالمزيد من الحوافز والتيسيرات من أجل الشعب والوطن.
واختتم: زيادة الصادرات السلعية للخارج تُشير إلى قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمية، ويعكس جودتها وفعاليتها وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين الإقليميين والدوليين، ويمكن الشركات المصرية من زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية، ويُقلل من العجز التجاري، ويُعزز الصورة الإيجابية لمصر كبلد موثوق به لتوفير منتجات عالية الجودة.