قال الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان ممثل الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، نجتمع اليوم بدعوة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الآلية التعاقدية الوحيدة القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأضاف خلال الدورة 23 الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من البحرين، وكذلك الدورة 24 الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من مصر، وذلك ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، معتبرًا أن هذا المؤتمر الذي يعتبر لبنة هامة وآلية مرجعية في منظومتنا الحقوقية العربية، ولا تفوتني الإشارة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذراع الأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي نعول عليه كثيرا في مجال البحث العلمي والتدريب، ومما لا شك فيه، فإن الحديث عن منظومة حقوق الإنسان لا يكتمل دون الحديث عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممثلة اليوم بالأمين العام للشبكة سلطان بن حسن الجمالي.
لافتًا أن، حق الحياة يتم انتهاكه نهارًا جهارًا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميًا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني، شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، آلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، المياه تلوث، الأراضي الزراعية تنتزع، وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل ونشهد أيضًا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.
وأضاف أن، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تهم بمناقشة تقارير كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، لافتًا أن مملكة البحرين هي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، والحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، نثمن عاليًا هذه الجهود، ونحيي القيادة الرشيدة لمملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
وأكد أن، إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.