قالت الرئيس الحالي لـ مجلس الأمن الدولي السفيرة فانسا فرايزر: "إننا ندين أي توسع لنطاق النزاع في رفح وأي استخدام للقوة لتهجير المواطنين أو نقلهم خارج أراضيهم المحتلة، ويعتبر هذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب وفقا لمعاهدة فيينا".
وأضافت "فرايزر"، اليوم الإثنين، إنه لابد من الحفاظ علي المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات لهم وتناول كافة التداعيات والتهديدات وتقديم كافة الملاجئ لهم وتوفير المساعدات اللازمة لممارسة حياتهم اليومية.
وتابعت: "سوف نستمر في التركيز على قطاع غزة وما يتطلبه الأمر فيه وإطلاق سراح المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
وعن وجود مواقف في مجلس الأمن تحذر إسرائيل حال إقدامها على اجتياح رفح، قالت: "لا توجد أى إعدادات لهذا الأمر"، مشددة على أن مجلس الأمن كان واضحًا تمامًا أنه يدين هذه العملية إذا ما تمت ويدعو كافة الأطراف لضبط النفس، مبينة في الوقت نفسه أنه تم الحديث مع إسرائيل أن هذا الأمر يعد خطًا أحمر.
وحول اقتراحات جديدة تناقش في أروقة مجلس الأمن حول حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة أن هناك عواصم أوروبية بذلت جهودًا كبيرة في الصدد، أجابت قائلة: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية له أهمية كبيرة، وهناك تعاطف كبير، والأغلبية العظمى صوتت إلى جانب الاعتراف، إلا أن هناك الكثير من العراقيل بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، ولكن ربما تكون هناك محاولات أخرى".
وفيما يتعلق بوجود تحديثات من قبل قرارات مجلس الأمن الدولي حول زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قالت: "لا توجد أية قرارات حتى الآن، ونحن ندعم كل الاجراءات الساعية لهذا الهدف، ونقدر كافة الجهود المبذولة"، مبينة أن المساعدات الإنسانية لا تحتاج قرارات، ويمكن تنفيذها فورًا".